أنقرة: رفضت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة التركية، الاتفاق الأمنى الموقع بين أردوغان وحكومة السراج، مشددين على ضرورة عدم تورط تركيا فى الحرب بليبيا، محذرين من توتر العلاقة بين أنقرة وموسكو بسبب ليبيا.
وصدق البرلمان التركى، أمس، على الاتفاق الأمنى مع حكومة السراج بموافقة 269 عضوا مقابل اعتراض 125 ما يمهد الطريق أمام أنقرة لتقديم المزيد من الدعم العسكرى لطرابلس.
ورفضت أحزاب المعارضة التركية داخل البرلمان، وعلى رأسها أكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهورى، تورط تركيا فى الحرب فى ليبيا لعدة أسباب منها أن ذلك يتعارض مع مصالح تركيا مع روسيا، محذرة من توتر العلاقات مع موسكو خاصة بعد تصريحات الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان بأن تركيا لا يمكن أن تلزم الصمت حيال "مرتزقة" مثل مجموعة فاجنر، التى تساندها روسيا وتدعم الجيش الليبى.
وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن الخطوة الأخيرة لتركيا نحو ليبيا تنطوى على مطالبة بحصة من موارد البحر المتوسط من خلال اتفاقية ترسيم لحدود بحرية مع حكومة طرابلس.
ووصفت الصحيفة هذه الخطوة بأنها جزء من استراتيجية "الوطن الأزرق" الأوسع نطاقا التى وضعها أميرال متقاعد مناهض للغرب يسمى إحسان صفا، تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا فى بحر إيجة والبحر المتوسط، وهو مصطلح ذكر لأول مرة عام 2006 في مؤتمر عن الأمن البحري في مقر القيادة البحرية في تركيا.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهورى كمال كليجدار أوغلو، طالب حكومة بلاده بعدم إرسال جنود إلى ليبيا، وحثها على أخذ العبرة مما حدث فى الأزمة السورية.