بعد سبعة و عشرين عاما على توقيع اتفاقية اوسلو، و ستة و عشرين عاما على اقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، ها قد وصل البحث عن السلام و نهاء الصراع الى نهاياته المحتومة، انطلاقا من طبيعة الصراع و جوهر الاهداف الصهيونية. مؤشرات هذه النهاية الطبيعية المأساوية كانت قد ظهرت مبكرا منذ اغتيال اسحاق رابين، من قبل اليمين الاسرائيلي المتطرف و المتسيد الان على السياسة الاسرائيلية، ثم تأكد ذلك حين تم تجاوز العام 1999، الموعد المفترض لإقامة الدولة الفلسطينية.
يكرر الرئيس محمود عباس مقولة معبرة حين يردد "رضينا بالهم و الهم ما رضي فينا". يقصد الرئيس حقيقة ان قبول الفلسطينيين بالحلول التي تقررها الشرعية الدولية و تحصر الحقوق الفلسطينية في 22% من ارض فلسطين التاريخية، و بما في ذلك تنفيذ حق العودة، انما يشكل اقصى تنازل يمكن ان يضمن لإسرائيل استقرارا افضل وعمرا اطول والحقيقة ان حل الدولتين الذي يقبله على مضد جزء من الشعب الفلسطيني و يرفضه جزء اخر، كان افضل الحلول الممكنة التي تطيل العمر الافتراضي لدولة تقوم على حق مزعوم و وهمي، و لذلك لا يمكنها في اي خال ان تحظى ببقاء دائم.
اليمين الاسرائيلي المسيطر على الحياة السياسية، لم يتوقف يوما عن فرض سياسات على الارض تتناقض من القوانين والقرارات الدولية، وفي سياقات مدركة بتنفيذ المخططات والاهداف الصهيونية التوسعية التي تستبيح وتحتل كل ارض فلسطين التاريخية، والتمدد في المحيط العربي. لقد ابتلي الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ فكانت البداية بدولة الانتداب البريطاني، التي اصدرت وعد بلفور وقامت بكل ما يلزم لإقامة دولة اسرائيل عام 1948، والان يأتي رئيس الدولة الاقوى في العالم حتى الان، ليمنح اسرائيل الحق والقوة الغاشمة لمصادرة ما تبقى من فلسطين.
في كل مرة دولة واحدة باغية تتكفل برعاية المشروع الصهيوني وتتحدى العالم وتفرض على مسار التاريخ تحولات غريبة شاذة، لا يمكن لحركة التاريخ ان تستوعبها، و لذلك فان مصيرها ومزبلة التاريخ كما قال رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم. على الاغلب فان الادارتين الاسرائيلية والامريكية تدركان ان ما تضمنته وتهدف اليه الصفقة، لا يحقق سلاما من اي نوع، وانما يشكل وصفة اكيدة للصراع والعنف والفوضى في المنطقة، لكنها تتوهمان بانهما قادرتين على احتواء ردات الفعل والسيطرة عليها بالقوة الغاشمة.
وبراينا فان اسرائيل لا تكتفي بالانجاز الذي تعرضه عليها صفقة ترامب، ذلك ان تنفيذها على ارض الواقع ليس سوى مرحلة اخرى من مراحل بسط السيطرة على كل ما تدعي اسرائيل انها يهودا والسامرة، ان المرحلة اللاحقة فهي طرد الفلسطينيين من ما تبقى من اراض، حتى تكون الضفة والقدس خاليتين من اي وجود فلسطيني. ان المخطط الصهيوني الاساسي يقول ذلك، ويقول ذلك قرار قانون القومية الذي يفترض نقاء الدولة العبرية لليهود فقط. ثمة من يقول ان في كل شر خير، وفي اعتقادي ان السياسة الامريكية الاسرائيلية بما تقومان به، انما تعلنان بداية تصحيح مسيرة التاريخ.
المعنى ان اقفال الطريق على رؤية الدولتين، من شأنه ان يفتح على صراع جذي شامل على كل الارض وكل الحقوق، وهو ما يحذر منه عن عي بعض الاسرائيليين الذين عبروا عن رفضهم او مخاوفهم من هذه السياسة المتهورة والعدمية. لم يحصل في التاريخ ان شعبا بكامله اختفى عن الوجود، لا بسبب اطماع خارجية ولا لأية اسباب داخلية، والشعب الفلسطيني الموجود نصفه على ارضه سيكون عصيا على الترويض والهضم وعصيا على المؤامرات مهما بلغت من الوحشية والظلم.
صحيح ان الاوضاع الفلسطينية و العربية و الاقليمية والدولية، ليست في احسن احوالها، لكن هذه الاوضاع مؤقتة والشعب الفلسطيني سيعرف كيف يستعيد وحدته ويعيد بناء صفوفه و قوته لقهر هذه المخططات، واستعادة حقوقه كل حقوقه الوطنية التاريخية. القلعة الاسرائيلية بما تبدو عليه من الخارج وبما تلمك من اسباب وعوامل القوة الغاشمة، تحمل بذور فنائها من داخلها اولا بما انها تقوم على الاحتلال والظلم و العنصرية والغاء الاخر، وبما انها لا تستند الى الحق ولانها ايضا تواجه شعبا من نوع خاص، ومحيط عربي لا يقبلها حتى لو انها تنجح في اقامة علاقات مع بعض الزعماء المرتجفين الباحثين عن مصالح انظمتهم بما يخالف مصالح مجتمعاتهم.
فضلا عن ذلك ان النظام الدولي يتغير وان الولايات المتحدة ستغادر عما قريب مكانة الدولة الاقوى والدولة المهيمنة على النظام العالمي ومصائر الشعوب.
