بعد الرفض الفلسطيني الرسمي والذي اجمعت علية كافة الفصائل والقوي السياسية والاجتماعية.
ورغم اهمية هذا الرفض الا انة غير كاف خاصة اذا أدركنا أن تحركات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لم تسفر عن اي نتيجة عملية بل أدت إلي مزيدا من الاحباط بعد تعثر تحقيق لقاء حواري بين حركتي فتح وحماس وباقي مكونات العمل الوطني في غزة .
جاء هذا التعثر في تعاكس مع التفاعل العاطفي واللحظي والذي بدأ باتصال الأستاذ اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالرئيس ابو مازن وتبعة باستعداد الرئيس لزيارة غزة .
وعلية فان ايا من التحركات العملية لم تتحقق علي الارض بخصوص إنهاء الانقسام بوصفة شرطا ضروريا للتصدي لصفقة ترامب التصفوية .
أن المتتبع للمسار العملي لصفقة ترامب يجد انها تطبق علي الارض عبر التقدم في مجال التطبيع الرسمي من جهة وعبر حسم الملفات الكبري مثل القدس واللاجئين والاستيطان من جهة اخري بما يشمل رسم الخرائط عبر لجنة أمريكية اسرائيلية مشتركة تشمل ضم مساحات واسعة من الأغوار ومنطقة ج والمستوطنات اي ضم ما لا يقل عن 30% من أراضي الضفة الغربية لدولة الاحتلال والإبقاء علي السيطرة علي التجمعات السكانية الفلسطينية وفق منظومة الابارتهاييد العنصرية علي القسم المتبقي من الأراضي.
تتعامل حكومة نتنياهو مع صفقة ترامب كامر واقع وهي تسابق الزمن بالأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية السكنية بصورة كثيفة . وبالمقابل فهي تقوم بترتيبات في غزة تحت بند الهدنة والتسهيلات الاقتصادية في قطاع غزة ( المستشفى الامريكي ،تحسين حركة الاستيراد والتصدير ،زيادة عدد التصاريح بشكل لافت ، توسيع مساحة الصيد ، رفع القيود عن بعض المواد الخاصة بعملية إعادة الإعمار ،زيادة برامج وأنشطة المنحة القطرية )
وعلية فإذا بقيت الحالة كذلك دون وحدة وطنية حقيقة فإنها تسير باتجاة اجبار السلطة للتعاطي مع ما تبقي من الأراضي في الضفة في إطار إدارة شؤون السكان اي عبر فكرة الحكم الذاتي وعبر أدوات التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي الذي أكد كل من المجلسين الوطني والمركزي بضرورة تجاوزهما في قراراتة الاخيرة .
ان الانتهاء من رسم الخرائط وفرض نتائجها كامر واقع يسير باتجاة ترجمة الصفقة عمليا بالصفة.
وكذلك فهي تسير بالقطاع من بوابة التسهيلات الاقتصادية وعلي ارضية الهدنة.
من هنا فإن المدخل الجدي والمقنع لجميع الأطراف لا يكمن بالرفض النظري للصفقة بل بالعمل الجاد لإنهاء الانقسام بوصفة المدخل الرئيسي لافشالها .
فهل يتم الاستغناء عن المصالح الخاصة في سبيل المصلحة العامة .
هنا تكمن المعضلة ؟
