بريطانيا تضع خطط تجارة لمرحلة ما بعد بريكست

لندن: تكشف بريطانيا، اليوم الخميس، عن أهدافها لمحادثات التجارة لفترة ما بعد بريكست والتي ستجريها مع الاتحاد الاوروبي، وسط خلاف بين الجانبين حول معايير وحقوق الصيد حتى قبل بدء المفاوضات.

وبعد يومين من موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي على خطتهم للمحادثات، ستحدد حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون أولوياتها للمحادثات التي تبدأ الاثنين.

عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، اتفق الجانبان على فترة انتقالية لا يتغير خلالها الكثير أثناء عمل الجانبين على التوصل الى شراكة تجارية وأمنية جديدة.

ولكن الوقت يمر بسرعة إذا ان الفترة الانتقالية تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول، بينما لا يزال الخلاف محتدما بين الجانبين.

ومن بين القضايا الرئيسية العاقلة مطلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا بتطبيق معايره اذا ارادت الاستمرار في التجارة الحرة مع السوق المشتركة الهائلة للاتحاد.

وتقول لندن انها لن تربط نفسها بتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، وان الهدف الرئيسي من خروجها من الاتحاد الأوروبي هو “الحصول على الاستقلال الاقتصادي والسياسي”.

وترغب بروكسل كذلك في الاحتفاظ بحق صيد الأسماك في المياه البريطانية، وهو ما رفضته بريطانيا رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي بأن عدم الموافقة على ذلك يمكن أن يقوض محادثات التجارة الأوسع.

ودعا جونسون، الذي جرى انتخابه مؤخرا على وعد “انجاز بريكست”، الى التوصل الى اتفاق تجارة فضفاض بشكل أكبر على غرار اتفاقات التجارة بين الاتحاد وكندا.

ولكن بروكسل تقول ان القرب الجغرافي مع بريطانيا والروابط الاقتصادية القوية التي تشكلت على مدى العقود الخمسة الماضية من عضويتها في الاتحاد، يجعل منها حالة خاصة.

وتخشى من ان تنافس بريطانيا قطاع الأعمال في الاتحاد الأوروبي في حال قررت إلغاء الالتزامات المكلفة المترتبة على معاير الاتحاد العالية بالنسبة للعمالة والبيئة.

وصرح مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في فعالية في البرلمان الاوروبي الاربعاء “نريد المنافسة في المستقبل، ولكن يجب ان تكون منافسة عادلة وحرة”.

واضاف “يجب ان لا تجد بريطانيا مشكلة في الموافقة على عدد من القواعد الرئيسية”.

وذكر الجانبان إنهما مستعدان للخروج من المحادثات بدون اتفاق، رغم أن التبعات الاقتصادية يمكن أن تكون كبيرة على جانبي القنال الإنجليزي.