القاهرة: قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور عماد عمر، اليوم السبت، إن الهجوم على مستحقات الأسرى من قبل دولة الاحتلال أمر خطير ويجب عدم الانصياع له والتصدي له بكل السبل، لما تمثله قضية الأسرى كونها احدى اهم الثوابت الوطنية التي ندافع عندها في كل المحافل.
وأكد عمر، أن هذا القرار مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وهو انتهاك ضمن الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، لافتا إلى أنه جزء من المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته وانحدار وطني خطير من قبل البنوك الفلسطينية يجب الوقوف أمامه لأنه أمر دخيل على ثقافتا الوطنية.
وطالب، السلطة الفلسطينية بضرورة إيجاد الطرق البديلة لتسليم الأسرى مستحقاتهم دون الاكتراث لشروط البنوك التي فرضها الاحتلال عليهم، موضحاً أن البنوك وأصحابها يسعون لتنفيذ ما يصب في مصالحها.
كما دعا عمر السلطة لإجراء مراجعة قانونية مع تلك البنوك كونها تعمل في الأراضي الفلسطينية وكيف لها الانصياع لقرارات الاحتلال وخاصة في قضية الأسرى.
وأشار إلى ان الهجمة على مستحقات الأسرى تتزامن مع تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يحرض من خلالها حكومة الاحتلال على البدء بتنفيذ سياسة الضم لاراضي المستوطنات وهي إحدى بنود صفقة ترامب التي تسعى إسرائيل لتنفيذها بدعم ومساندة الإدارة الأمريكية.
