القاهرة: أكدت السلطات المصرية، موقفها المناصر للقضية الفلسطينية، والداعم لكافة الحقوق الفلسطينية، وللجهود الرامية لحلحلة الجمود المُسيطر على عملية السلام تمهيدا لإطلاق المفاوضات على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين، الذي عقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، رفض مصر كافة الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، مع التحذير من التبعات الخطيرة لتهديد الجانب الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية ومن بينها القضاء على حل الدولتين، وتقويض فرص استئناف عملية السلام، الأمر الذي من شأنه إضعاف الأصوات المعتدلة الداعمة للمسار السلمي لحل القضية الفلسطينية وتغذية التيارات المتطرفة، ومن ثم دفع المنطقة نحو دائرة من العنف وعدم الاستقرار.
وأكد "شكري" على مواصلة مصر تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني مع دعوة الدول الإسلامية إلى تكثيف دعمها المقدم للجانب الفلسطيني خلال هذا الظرف الدقيق، ولا سيما في مواجهة الصعوبات المعيشية والتي زاد من وطأتها انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
