متابعات: أكد وزراء الخارجية العرب ، اليوم الثلاثاء، أن الأمن المائي المصري والسوداني "جزء لايتجزأ من الأمن العربي القومي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل"، مطالبين إثيوبيا بعدم البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق.
وأعرب الوزراء، المجتمعون عبر الفيديو كونفرانس، عن تقديرهم لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من ٢٥ مايو/أيار ٢٠٢٠ إلى ١٧ يونيو/حزيران ٢٠٢٠ من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ورحبوا بدعوة الأمين العامً للامم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.
كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدين على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من اجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الاطراف.
وأكد الوزراء، ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المباديء المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ ٢٣مارس/آذار ٢٠١٥.
كما أكدوا ضرورة التزام الدول الثلاث بمباديء القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور، وكذا أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.
ودعا الوزراء الدول الثلاث للعودة المفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتواصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.
