رام الله: أكد مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدينة "حريات"، حلمي الأعرج، اليوم السبت، أن احتجاز جثامين الشهداء جريمة حرب وفق القوانين الدولية.
وقال الأعرج، في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، إن "احتجاز جثامين الشهداء يرتقي إلى جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، لأن واجب الدولة المحتلة تسليم الجثامين ليتم دفنها وفق الشرائع السماوية".
وأوضح، أن "الاحتلال يرتكب جريمة مركبة، حيث يقدم على إعدام المواطنين بدم بارد خارج نطاق المحاكمة العادلة وهنا تتجلى الجريمة الكبرى، وثانيا يبقي احتجاز الجثامين في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام ويمنع دفنها بالشكل الذي يحفظ الكرامة الإنسانية".
وبين أن "الاحتلال يُقدم على وضع الحواجز والحيلولة دون الحركة الآمنة وحرية التنقل والسفر، وهو ما يمثل جريمة وانتهاك سافر لحقوق أساسية للمواطنين الفلسطينيين"، لافتا إلى ينتهك كرامة المواطنين خلال عبورهم عبر الحواجز ويحظر حرية حركتهم وتنقلهم ويمس الكثير من حقوقهم وسط مراقبة من المنظمات الدولية".
وشدد على أن "منظمة "أوتشا" كمؤسسة تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى منظمات حقوقية دولية أخرى، توثق هذه الحواجز والانتهاكات التي تجري بها"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يرى بأم عينه هذه الحواجز التي تمس كرامة المواطنين وإعدامهم والتنكيل بهم.
وفي ختام حديثه لـ"الكوفية"، طالب الأعرج، المجتمع الدولي وخصوصا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها، بـن يكون واضحا، ليفرض على الاحتلال الكف عن هذه السياسة، داعيا دول العالم لأن ينتصر للحقوق الوطنية المشروعة ولحق تقريرالمصير للشعب الفلسطيني حتى تنتهي هذه الحواجز والانتهاكات.