القاهرة: جددت الحكومة المصرية مساء اليوم الخميس رفضها القاطع لمخطط الضم الإسرائيلي والتدخل العسكري التركي في ليبيا.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن الوزير سامح شكري، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، لمناقشة الأوضاع الإقليمية، ولاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا وخطة الضم الإسرائيلية.
وأوضح حافظ، أن شكري و”دي مايو” تشاورا حول مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة.
وأضاف، "أكد وزير الخارجية على أهمية عدم اتخاذ أي تحرك أحادي، لا سيما في ظل الأنباء المتداولة حول مخططات الجانب الإسرائيلي لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الالتزام بمقررات الشرعية الدولية بما يحفظ فرص التوصل إلى تسوية للقضية في إطار حل الدولتين.
وفي شان آخر، شدد شكري، على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل شامل ومستدام يراعي كافة جوانب الأزمة هناك، بما في ذلك من خلال العمل نحو تفعيل إعلان القاهرة والذي يأتي مكملاً لمسار برلين، محذرا من مغبة التدخلات الأجنبية غير المشروعة في ليبيا وما يتم من نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا على ضوء ما يمثله ذلك من تهديد جسيم للاستقرار بالمنطقة.
وقدم شرحاً حول اللقاء الذي تم اليوم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.
