متابعات: طالب المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، كافة الجهات المعنية والمختصة بالشأن، بالضغط على الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، ومطالبتها بعقد مؤتمر طارئ لبحث الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة واستهتار متواصل بحياتهم وأوضاعهم الصحية، بما يخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضح فروانة، أن معيار نزاهة ومصداقية واستقلالية الدول الاطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف والمنظمات الحقوقية الدولية، ليس التغني بنصوص تلك الاتفاقيات، وانما بمدى قدرتها على ترجمتها وإلزام دولة الاحتلال على احترام مضمونها وجوهرها في تعاملها مع الفلسطينيين بشكل عام، والأسرى والمعتقلين خاص، باعتبارها سلطة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعا فروانة، كافة الدول والأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها تلك الاتفاقيات.
وقال فروانة، إن مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني، هي مسؤولية جماعية تقع على جميع الدول الأطراف الموقعة، بموجب المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على أن "تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال".
وأضاف، هذا بالإضافة لما ورد في المادة (149) من ذات الاتفاقية التي كفلت اجراء تحقيق بناءً على طلب أي طرف في النزاع حول أي انتهاك للاتفاقية، وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
وأشار، إلى أن اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس 1949 هي معاهدات دولية انضمت إليها أو صادقت عليها كل الدول تقريبًا، وقد كفلت الحماية للجرحى والمرضى والغرقى من أعضاء القوات المسلحة وأسرى الحرب، والمدنيين في ساحة المعركة والنزاع المسلح داخل المنطقة المحتلة وغيرها، إلا أن سلطات الاحتلال لم تحترم أي منها في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أو داخل سجونها ومعتقلاتها سيئة الصيت والسمعة.
