غزة: رصد مركز حماية لحقوق الإنسان، ارتفاعًا ملحوظًا في قرارات وأوامر الهدم والإخلاء الصادرة بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام الجاري 2020.
وأدان المركز، في بيان له، اليوم الأحد، استمرار سلطات الاحتلال في سياسة هدم المنازل والأعيان المدنية في الأراضي المحتلة والتي تأتي منسجمة مع المخططات الاحتلالية لتنفيذ مشروع الضم.
وأوضح المركز، أن استمرار الاحتلال في سياسة الهدم لازالت متواصلة في محاولة للتطهير العرقي والتهويدي بما ينسجم مع مخططات الضم وفقًا لصفقة ترامب، دون مراعاة لأحكام القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف التي أكّدت على عدم جواز معاقبة شخص محمي، إضافةً لكونه مساسًا بالمدنيين وحقوقهم لا سيما حقهم في السكن.
وأكد، أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة، شجعه على ارتكاب مزيدًا من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعة الدولية
ودعا المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إيجاد آلية تجبر الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية عمومًا القدس على وجه الخصوص.
