غزة: أعلن مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن تقدمه ببلاغ للنائب العام في قطاع غزة، حول إغلاق الأجهزة الأمنية 72 صفحة تواصل اجتماعي.
وطالب المركز في بلاغه، بفتح تحقيق، استناداً إلى الطبيعة الحصرية لاختصاصات مأموري الضبط القضائي في الأجهزة الأمنية بموجب قانون الإجراءات الجزائية، وعدم جواز إدانة المتهم دون حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة قانوناً.
وناشد المركز النائب العام، بضرورة إحداث التوازن بين متطلبات الحماية من انتشار فيروس كورونا وغيرها من التحديات، وبين تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وعدم الانتقاص منها إلا بالقدر الضروري الذي يحدّده القانون ويفرضه الهدف المًعلن من قيام حالة الطوارئ، انسجاماً مع القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الصحة العامة.
