بروكسل: أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حكمًا يدين تركيا لانتهاكها حقوق حرية التعبير، لدى طالبين جامعيين، تعرضا لملاحقات جنائية لوقت طويل، بسبب قيامهما بنشر تقرير عن الأقليات.
وأُتهمت السلطات القضائية التركية، كل من ابراهيم كاوجلو، وباسكين اوران، عام 2005 بالتحريض على الكراهية وتشويه سمعة الهيئات القضائية في أنقرة، على خلفية مضمون تقرير أشار إلى "مشاكل تتصل بحماية الاقليات" وأثار جدلا حادا في البلاد.
وبحسب المحكمة الأوروبية، فإن القضاء التركي برأ الشابين عام 2008، وقبل ذلك وتحديدًا عام 2007، تقدم الطالبان بطعن أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وبعد ثلاثة عشر عامًا، اعتبرت المحكمة أن الملاحقات الجنائية في حقهما شكلت "تدخلا في ممارسة حقهما في حرية التعبير".
وأكد قضاة المحكمة السبعة، أن الآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التركي، ظلت عالقة "لوقت طويل" استمر ثلاثة أعوام وأربعة اشهر، أُضيفت إليها تسعة أشهر استغرقها التحقيق الجنائي.
ورأى القضاة، أن "الخشية من الحكم عليهما شكلت من دون شك ضغطا" على الطالبين الجامعيين ودفعتهما "الى ممارسة رقابة ذاتية"، لافتين إلى أنه "شكلت الملاحقات الجنائية في ذاتها عامل ضغط فعليا"، وخلصوا الى أن هذه الملاحقات لم تكن متلائمة مع الأهداف المتوخاة منها.
وبناء عليه، دانت المحكمة، بالإجماع تركيا بانتهاك حرية التعبير التي تكفلها المادة العاشرة من الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان، وفرضت عليها دفع الفي يورو لكل من الطالبين بعد إلحاق "ضرر معنوي" بهما.
وانشئت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ العام 1959 من جانب الدول الاعضاء في مجلس أوروبا، ويقضي دورها بالنظر في حالات ترفع اليها وتعتبر انتهاكا للشرعة الاوروبية لحقوق الإنسان.
