تل أبيب: ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السلطة الفلسطينية، بأن القرار ضد البنوك الفلسطينية التي تحتفظ بحسابات للأسرى سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وأوضحت قناة "كان" العبرية، أن رواتب الأسرى الفلسطينيين تعود مجددا إلى الواجهة، بعد أن أبلغت الحكومة الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية، يوم أمس الأربعاء، بأن القرار ضد البنوك التي تحتفظ بحسابات للأسرى الأمنيين في السجون والمحررين منهم سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 ديسمبر/كانون الأول القادم، لافتا أنه لن يكون تأجيل آخر للقرار.
يُذكر أن القرار صدر عن وزير الاحتلال السابق "نفتالي بينت"، وقام وزير الحرب الجديد وبيني غانتس بتجميد العمل بالقرار حتى نهاية عام 2020.
