هآرتس: الاقتصاد الإسرائيلي في الدرك الأسفل

وكالات: ذكرت صحيفة إسرائيلية اليوم الأحد، أن "الاقتصاد الإسرائيلي في درك أسفل غير مسبوق؛ فهو يفتقر للميزانية والإصلاحات وخطة العمل"، محذرة من استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إسرائيل وتصاعدها في العام المقبل، وذلك في ظل عدم اعتماد الميزانية وغياب الإصلاحات الضرورية.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، في افتتاحيتها الأحد، إلى أن "2020 سينتهي بنمو سلبي غير مسبوق - 6 في المئة، بعجز عميق - 13 في المئة، وبمعدل بطالة رهيب وصل إلى نحو 20 في المئة"، مضيفة أنه "رغم أن وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لم يخلق أزمة كورونا الاقتصادية، لكنه عمقها لأنه عمل باعتبارات سياسية ضيقة، وانعدام فهم تام لمهام منصبه".

وبحسب توقعات "بنك إسرائيل"، فإنها "ستستمر الأزمة في 2021، والنمو سيكون صفريا، مع عجز هائل في الميزانية، إضافة لزيادة عدد العاطلين عن العمل لنحو النصف مليون".

وتابعت الصحيفة: "يتبين الآن أن وزير المالية الإسرائيلي كاتس، سيئ على نحو خاص؛ ففضلاً عن الأخطاء الأخيرة التي ارتكبها في الإدارة الجارية للاقتصاد، فهو يرفض إجازة الميزانية لعام 2021، ومن هنا يبدو أنه لن يكون لإسرائيل حتى في السنة القادمة خطة عمل للانتعاش الاقتصادي".

وبينت الصحيفة، أن "كل هذا يحصل بسبب إخضاع إدارة إسرائيل للمصلحة الشخصية ل بنيامين نتنياهو ، المعني بأن يبقي لنفسه الإمكانية لحل الحكومة في آذار/ مارس المقبل، وتقديم موعد الانتخابات وعدم تنفيذ اتفاق التناول مع بيني غانتس ، ويبدو أنه من ناحية نتنياهو أو كاتس لا توجد أهمية لحقيقة أن انتخابات رابعة ستدمر الاقتصاد"، وفق ماذكره موقع عربي 21.

ونوهت إلى أنه "بدلا من أن يؤدي مهام منصبه كما ينبغي، وأن يتقدم للميزانية في الوقت المناسب، فإن الوزير كاتس يخدم سيده (نتنياهو)، وبذلك يخرق بنية مبيتة الاتفاق الائتلافي الذي قضى بأن على وزير المالية واجب إجازة ميزانية 2021 في الكنيست للقراءات الثلاث منذ آب/ أغسطس الماضي، أي قبل ثلاثة أشهر".

وعلى هذه الخلفية، "تبرز ببؤسها المقابلة الصحفية التي منحها كاتس لصحيفة "إسرائيل اليوم"، فقد زعم في المقابلة أن الهجمة عليه في وسائل الإعلام مصدرها "الرأفة التي أبديها تجاه الجمهور".

وقالت "هآرتس": "رغم أن مجرد قراره عدم التقدم بميزانية، وعدم إجراء الإصلاحات وإبقاء الاقتصاد في نمو صفري وبمعدلات بطالة غير مسبوقة، فإن كاتس يمس بالضعفاء، بالمصالح الصغيرة وبالعاطلين عن العمل"، معتبرة أن "الرأفة" التي يتحدث عنها، ليست إلا اقتصادا انتخابيا فظا،  فهو يوزع الميزانيات والمنح لمجموعات مختلفة من السكان كي يكونوا ممتنين له".

وأكدت أن "كاتس دمر وزارة المالية بالعلاقات الإنسانية الرهيبة التي يتبعها، فهو يذل ويهين كبار رجالات وزارته، يمس بهم ويهددهم بحجج لم يسبق لها مثيل، وهكذا فقد تسبب باستقالة ثلاثة من كبار رجالات وزارته، ولا يزال متوقعا مزيدا من الاستقالات في الأيام القادمة".

ورأت الصحيفة أن الوزير "كاتس يعمل من أجل نفسه، ومن أجل رئيس الوزراء (نتنياهو المتهم بالفساد) ومن أجل انتصار الليكود في الانتخابات القادمة، باختصار؛ كاتس يخون رسالته"، وفق قولها.

جدير بالذكر أن عدد من الوزراء الإسرائيليين أعلنوا اليوم مقاطعتهم لاجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك  احتجاجا على الظروف المالية والأزمات التي تواجهها الحكومة .

ومن المقرر أن تصادق الحكومة خلال اجتماعها اليوم على تعيين محاسب عام في وزارة المالية، بحيث يشغل هذا المنصب مرشح طرحه حزب الليكود، مقابل تعيين مدير عام في مكتب "رئيس الحكومة البديل" غانتس، وذلك على إثر تسوية بين نتنياهو وغانتس.