بيروت: شدد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، اليوم الأحد، على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، هو أحد المحاور الرئيسية لنضالات شعبنا في كافة أماكن تواجده، إلى جانب حقه في تقرير المصير والاستقلال في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967.
وبارك حواتمة، في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر الرابع عشر للجبهة الديمقراطية الذي عُقد في أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان، متمنّيًا النجاح الوافر لأعضاء المؤتمر، وصولاً لتحقيق ما تصبو الجبهة الديمقراطية إليه، من تحرير فلسطين، وإنجاز حقوق الفلسطينيين بالعودة إلى الديار، وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وطالب، كل المكونات الفاعلة في مؤسسات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بوضع الخطط الضرورية بما يؤدي للتقدم إلى الأمام، وتوسيع انتشار الجبهة في كل مكان، حتى تتناسب حجومات التنظيم في كل الأماكن مع حجم الحركة الجماهيرية على الأرض اللبنانية المضيافة، مردفًا بقوله: "نحن الآن جميعًا نلتئم ونجتمع من أجل أن نتطور إلى الأمام ونسير إلى الأمام من جديد".
ولفت إلى أنّ الجبهة الديمقراطية في لبنان، بنت تنظيمًا يضم الآلاف من المناضلين والمناضلات من أبناء الشعب الفلسطيني متوحّدون تحت راية الحركة وراية م.ت.ف الائتلافية، الممثل الشرعي والوحيد لفلسطين وتحت راية البرنامج المرحلي، وراية برامج العمل الاجتماعي، من أجل صون الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمطلبية لأبناء فلسطين، في العمل، والسكن والتملك، والضمانات الصحية والاجتماعية عبر وكالة الغوث، والمؤسسات اللبنانية، بما يوفر مساواة العامل الفلسطيني بشقيقه العامل اللبناني، في العمل المساوي، والأجر المساوي، والضمانات المساوية.
ودعا مناضلي الجبهة الديمقراطية في لبنان ومناضلاتها، إلى لعب دور صمام الأمان دومًا؛ لصون وحدة الشعب الفلسطيني، ومنع ارتدادات الخلافات والانقسامات السياسية الفلسطينية عنه.
وأكّد على ضرورة النضال بكل الوسائل الديمقراطية من أجل استعادة مسار الوفاق الوطني الذي شق طريق القرار القيادي الفلسطيني في 19/5/2020، بالتحلل من الاتفاقيات مع حكومة الاحتلال وإدارة الولايات المتحدة، لافتًا إلى أنّ العودة عن هذا المسار سيلحق الضرر الفادح بالقضية الوطنية.
كما شدد على التمسك بقرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية بسحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، وإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكل الأساليب، تحت رعاية وقيادة القيادة الوطنية الموحدة، ورسم استراتيجية وطنية شاملة لشق الطريق نحو دحر الاحتلال، وتفكيك الاستيطان، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.
