غزة - دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المرسوم الصادر عن رئيس السلطة القاضي بإلغاء مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى وتحويلها إلى مؤسسة تحت إدارة السلطة، واعتبرتها خطوة "تُمثّل خضوعاً فاضحاً لشروط الاحتلال وضغوط الإدارة الأميركية، وانتهاكاً سافراً للحقوق الوطنية".
وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن هذا القرار يندرج ضمن محاولات هندسة القضايا الوطنية عبر تحويل ملف الأسرى والشهداء من قضية وطنية مقدسة إلى شأن إداري يخضع لمعايير الجهات المانحة المرتبطة بالعدو، كما أن تحويله إلى “مؤسسة التمكين الاقتصادي” والتعديلات التي طالت قانون رعاية الأسرى يمثلان تلاعباً خطيراً يهدف إلى تجريد هذه الفئة من مكانتها الوطنية وحقوقها المشروعة".
وعبرت عن رفضها القرار رفضًا قاطعًا، مؤكدةً أن حقوق عوائل الشهداء والأسرى ليست مِنّة من أحد، "بل التزام وطني مقدس لا يجب المساس بها".
ودعت الجبهة القوى الوطنية والحركة الأسيرة وعموم شعبنا إلى موقف موحّد يفرض على السلطة التراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، وقطع الطريق على أي محاولات لتصفية حقوق الشهداء والأسرى والجرحى تحت أي ذريعة.