الدافع وراء عدوانية ترامب

رغم ظهور دونالد ترامب، ومنذ اليوم الأول من أيام ولايته الحالية في البيت الأبيض، بمظهر «دون كيشوتي»، أو كما يقول مثلنا الشعبي، «يقاتل ذباب وجهه»، إلا أنه يبقى رئيسا منتخبا لأقوى دولة عسكرية في العالم، والتي ما زالت أيضا أول اقتصاد على وجه الكرة الأرضية، والأهم أنها الدولة التي تقود الديمقراطية العالمية، نقصد أميركا دولة المؤسسات، غير المحكومة بنظام الفرد المستبد، مهما بدت شخصيته مثيرة للاستغراب، أو غريبة الأطوار، أو تتصف بالنرجسية والعدائية وحتى العنصرية كما هي شخصية الرئيس السابع والأربعين الجمهوري دونالد ترامب.
وما يزيد من توضيح ما نسعى إلى قوله أو استكشافه، هو أن ترامب رئيس يدخل البيت الأبيض للمرة الثانية، وقد أتاح هذا الفاصل بين ولايتيه الوقت لمؤسسات الدولة الأميركية للتفكير جيداً في جدارة الرجل لإشغال منصب الرئيس، والذي لا يتم اختياره على كل حال بسهولة، فما من مرشح رئاسي دخل المعترك الانتخابي هكذا بالصدفة أو بسرعة أو بسهولة، فعادة ما يراكم المرشحون تجربتهم إما عبر الولايات الخمسين كحكام لها، أو كأعضاء في مجلسي الكونغرس، وعبر عضوية لجانه المختلفة، والأهم عبر دورهم في صفوف أحد الحزبين اللذين عبرهما ومن خلالهما فقط يمكن الوصول للبيت الأبيض، وحتى تكتمل صورة دولة المؤسسات في الدولة الديمقراطية، لا بد من ملاحظة أن الحزبين المسيطرين وحدهما على السلطة، يكملان أحدهما الآخر، أكثر من كونهما متخاصمين، وهما يحافظان معا على دولة المؤسسات من جهة ويتناوبان السلطة بمعدل ولايتين متتاليتين لكل حزب.
وفي سياق التناوب يؤدي أحد الحزبين دور الجانب الطيب فيما يؤدي الآخر دور الشرير، وفي حين يظهر أحدهما على الصعيد الداخلي تسامحا تجاه الأقليات العرقية، وانفتاحا تقدميا على الحقوق الشخصية مثل الإجهاض، وحماية محدودي الدخل، يبدي الحزب الآخر انحيازه للأثرياء، وفيما يقترب أحدهما من الشركاء الدوليين، ويظهر بصفته قائد الغرب الديمقراطي، يظهر الآخر بصفة الحامي للقومية الأميركية، ومثل هذه الفروقات تظهر عادة في الحزب الواحد، خاصة إذا ما كان حزبا ليبراليا، أي غير شمولي ولا أيديولوجي، فيما الحزبان يكادان يكونان مفصلين من أجل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بمعنى أن لهما مهمة «صنع» القادة براغماتيا وآنيا، ولا يتصفان بأي صفة أيديولوجية، أو بإطار ثوري أو إصلاحي.
وهكذا فإن الحزبين عمليا بصفتهما وطبيعتهما يؤكدان دولة المؤسسات، ويعززان طبيعتها، وبناء على كل ذلك يمكن ملاحظة، بل لا بد من قراءة ما يدل عليه نجاح مرشح بعينه وبما يطرحه من أفكار وشعارات انتخابية، لأن ذلك يعني تحديد طريق ومسار الدولة  .
خلال ولاية الرجل إذا ما كان الحديث يجري عن الرئيس، وليس عن مجرد نائب أو حاكم ولاية، وفي تتبع للخطوط العامة السياسية التي يذكرها التاريخ لأهم الرؤساء الأميركيين في العصر الحديث أو منذ الحرب العالمية الثانية، يذكر التاريخ ثيودور روزفلت كرئيس قاد أميركا لتبوّء موقع قيادة المعسكر الغربي، بعد النصر الذي حققه الحلفاء على دولتي المحور، ألمانيا واليابان، وذلك على الرغم من أن هزيمة ألمانيا كانت على يد الروس، فيما أميركا ألحقت الهزيمة باليابان بعد ضرب هيروشيما وناغازاكي بالقنابل النووية.
ويذكر التاريخ جون كينيدي، الذي أصبح رئيسا في ذروة الحرب الباردة، ويذكر صراعه مع نيكيتا خروتشوف رئيس الاتحاد السوفياتي في ستينيات القرن الماضي حول خليج الخنازير، أي في الصراع حول كوبا، والذي وصل إلى ما سميت حافة الهاوية، أي لدرجة التهديد باستخدام النووي لدى البلدين، أما عهد الرئيس جيمي كارتر، وكان رئيسا عابرا، حيث جلس في البيت الأبيض أربع سنوات فقط، وانتخب تحت وقع فضيحة ووتر جيت التي ألقت بريتشارد نيكسون إلى قارعة طريق التاريخ، وقطعت الطريق على نائبه وخليفته جيرالد فورد للبقاء في البيت الأبيض، فقد ذكر بأهم اختراق سياسي في الشرق الأوسط، وكان توقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
ثم كان عهد الجمهوري القوي، رونالد ريغان، اليميني المحافظ، فقد جاء في الوقت الذي كانت فيه البيروقراطية قد تفشت في صفوف الحزب السوفياتي الحاكم، لذا فقد أطلق العنان لسباق التسلح مع خصمه العالمي فيما سميت حرب النجوم، أي نقل سباق التسلح إلى الفضاء، بعد أن كان مقتصرا على القوات الجوية والبرية والبحرية، أما بعد ريغان، فقد شهد العالم نهاية القطبية، ورغم ذلك لم ينجح جورج بوش الأب وكان نائبا لريغان في الفوز بأكثر من ولاية واحدة، ومنذ ذلك الوقت تناوب الحزبان على التتابع في قيادة البيت الأبيض، من خلال رؤساء ظهروا أقل تأثيرا أو كاريزما، ربما بسبب غياب المنافس الدولي، طوال عقود النظام العالمي أحادي القطب الذي نشأ قبل أكثر من ثلاثة عقود خلت.
يمكن القول إذا إنه بعد ثلاثة عقود استمرت 6 ولايات رئاسية، عبر كل من بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما، وذلك منذ العام 1992 حتى العام 2016، جاءت حقبة دونالد ترامب - جو بايدن، لتبدو فترة مرتبكة، تظهر خلالها أميركا عبر شخصية الرجلين، وكلاهما متقدم في السن أولا، لكنهما يكادان يكونان متناقضين في صفاتهما، فبايدن شخصية ضعيفة، أمضى أطول فترة لسياسي أميركي وراء الكواليس كعضو في مجلس الشيوخ، ثم كنائب لرئيس قوي كان يصغره في السن كثيرا، هو باراك أوباما، الذي ما زال يحتفظ بنفوذ وتأثير كبيرين على الحزب الديمقراطي، فيما ترامب أشبه بمهرج سياسي، تجربته السياسية محدودة بالقياس مع غيره، وما زالت صورته كتاجر عقارات، وكرجل سعى دائما وراء الشهرة، ومن الواضح أن التناوب الغريب بينهما، أي أن يخسر الأول في انتخابات التجديد ومن ثم يعود للبيت الأبيض بعد أن خرج منه، يدل على حالة ارتباك سياسي في مؤسسات الدولة الأميركية.
وهذا الارتباك سببه، مرور ثلاثة عقود على تدشين النظام العالمي أحادي القطب، حيث نامت أميركا على وسائد الحرير، بينما كان الخصوم يراكمون القوة الاقتصادية والعسكرية، ويتعافون من نتائج خسارتهم للحرب الباردة، نقصد هنا بالتحديد كلا من الصين وروسيا. ومع بدء شعور أميركا بأنها لم تعد الدولة التي تقود منفردة العالم، أخذت تشعر بالضيق، وبدأت تفكر في كيفية عادة سيطرتها الوحيدة على العالم، وكانت أميركا قد انشغلت خلال تلك الفترة بمقارعة ما سمته الارهاب العالمي المرتبط بالإسلام الجهادي، الذي خرج من معطفها أصلا، فيما كانت الصين تتقدم اقتصاديا، وروسيا تتعافي سياسيا وعسكريا، ولهذا فقد اختلف ترامب في ولايته الأولى وبايدن في ولايته الوحيدة حول من تبدأ أميركا بمحاربته لتحطيم المنافس على الزعامة الكونية، وقد اتضح تماما أنه في حين سعى بايدن لتحطيم روسيا وإخضاعها، كان مدخل ترامب لإعادة الزعامة الكونية الأميركية الوحيدة هو المدخل الاقتصادي.
وبعد أن أمضى بايدن فترة ولايته في حربي أوكرانيا والشرق الأوسط، بدأ ترامب عهده ومنذ اليوم الأول بالسعي للحصول على الأموال التي من شأنها أن تعزز موقع الاقتصاد الأميركي في مواجهة الاقتصاد الصيني، فأطلق تهديداته بخصوص قناة بنما، وضم كندا الغنية، كذلك بالحديث عن الاستيلاء على غرينلاند الدنماركية، ومن ثم طالب أوكرانيا بدفع 500 مليار دولار، حجم المبالغ التي أنفقتها أميركا على حرب أوكرانيا مع روسيا، وذلك في محاولة لإغلاق عجز الميزانية الفدرالية البالغ 1،8 تريليون دولار وفق إيلون ماسك، والذي يهدد أميركا بالإفلاس، وما يؤكد هذا المنحى حديث ترامب عن غزة كريفيرا للشرق الأوسط، فهو يفكر فيها كمشروع تجاري يساعد أميركا على الخروج من مأزقها الاقتصادي، ولم يفكر بها كأرض يمنحها لإسرائيل التي تعاني من ضيق المساحة، والتي يمكنه أن يمنحها إياها من خلال موافقته على ضمها أجزاء من الضفة الفلسطينية وغيرها، وهو بذلك يرى في امتلاك غزة مصلحة أميركية، وليس فقط ردعا أمنيا لإسرائيل.
ولكل هذا فقد أطلق ترامب سهامه في كل الاتجاهات ولم يفرق بين عدو أو صديق، ولم يتورع عن التفكير بالسطو المالي على الحلفاء، لأنه يريد المال ومواجهة تفوق الاقتصاد الصيني في نسبة النمو على الاقتصاد الأميركي، وحيث إن الاقتصاد الصيني يعتمد على الإنتاج الذي تقوم به الأيدي العاملة الصينية، فيما الاقتصاد الأميركي يعتمد على نهب ثروات الآخرين وعلى الثروة النفطية في ألاسكا، فإن مخرج ترامب السريع هو الحصول على مليارات الدولارات، وذلك من خلال السطو على جيوب ونقود الآخرين، وليس مستبعداً أن يبيع مواقفه السياسية مقابل المال، وهذا ما قال به صراحة وهو يطالب أوكرانيا بنصف تريليون دولار، وإلا ستجد بأنها قد تم ضمها لروسيا!.