خاص: زادت وتيرة الاعتقالات الإدارية وارتفعت حتى بلغت أرقاما قياسية.
وقال نادي الأسير، إن هذه الأعداد لم تسجل حتى في ذروة انتفاضة الاقصى منذ أكثر من عشرين عاما، وطالت بشكل أساسي أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
وسط الظلم المخيم على سجون الاحتلال الذي يستهدف الأسرى تسلط مراكز حقوقية الضوء على الذرائع الإسرائيلية الواهية لاعتقال الفلسطينيين والمعاناة التي يكابدها هؤلاء، وسط التعذيب والتجويع وكذلك التحرش الجنسي.
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش ومركز فلسطين لدراسات الأسرى حجم الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى في سجون الاحتلال والقوانين التي سنتها سلطات الاحتلال لتبرير اعتقال أي فلسطيني وتحديدا منذ السابع من أكتوبر الماضي ولم يقتصر الأسر على المواطنين في قطاع غزة بل شمل كذلك الضفة والقدس ووضعهم في السجون بموجب قانون ما يسمى "الاعتقال الإداري" وقانون "المقاتل غير الشرعي".
وحتى نهاية العام الماضي اعتقل الاحتلال ثلاثة آلاف ومئتين وواحد وتسعين مواطنا من الضفة والقدس إداريا، بالإضافة إلى ستمئة وواحد وستين آخرين بموجب "قانون المقاتل غير الشرعي" الذي يجيز الاعتقال من دون تقديم أي وثيقة لمدة خمسة وأربعين يوما، ورفض مقابلة أو توكيل محام لمدة ستة أشهر.
ووصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى الثامن من فبراير الجاري بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إلى أكثر من تسعة آلاف أسير بينهم أربعة آلاف وثلاثمئة وثمانية وأربعون معتقلا إداريا أما العدد قبل السابع من أكتوبر الماضي فكان يقدر بنحو خمسة آلاف ومئتين وخمسين معتقلا، منهم ألف وثلاثمئة وعشرون معتقلا إداريا.
