اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024م
عاجل
  • مراسلنا: قصف إسرائيلي يستهدف بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
  • الشرطة البريطانية: فرض طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن ونفحص جسما مشبوها قربها
مراسلنا: قصف إسرائيلي يستهدف بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزةالكوفية تطورات اليوم الـ 413 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الشرطة البريطانية: فرض طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن ونفحص جسما مشبوها قربهاالكوفية الصين تدعو «الجنائية الدولية» لاتخاذ موقف «موضوعي» بشأن مذكرة توقيف نتنياهوالكوفية تيار الإصلاح: قرار «الجنائية الدولية» بحق نتنياهو وغالانت يصوب مسار العدالة الدوليةالكوفية كاتس: من غير المناسب أن تستخدم إسرائيل خطوة خطيرة مثل الاعتقالات الإدارية والأمنية ضد المستوطنينالكوفية إسرائيل تخشى الحرب في الشتاءالكوفية الصحة: نفاد الأكسجين والمياه من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزةالكوفية الاحتلال يعطل عمل الدّفاع المدني شمالي قطاع غزة لليوم الـ 31 توالياالكوفية مراسلنا: طيران الاحتلال المروحي يطلق نيران أسلحة الرشاشة تجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزةالكوفية الأمم المتحدة تحذر من توقف إمدادات الغذاء في غزةالكوفية اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال في نابلسالكوفية قصف جوي ومدفعي وإطلاق على مدينة رفح جنوب قطاع غزةالكوفية طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مخيم جباليا شمال غزةالكوفية "أونروا": 80% من قطاع غزة مصنف عالي الخطورةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في مدينة نابلسالكوفية 17 شهيدا في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة خلال هذه الليلةالكوفية اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم دوار الشهداء وسط مدينة نابلسالكوفية جيش الاحتلال: رصدنا 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا تم اعتراض بعضهاالكوفية

"الجمعية العامة" تعتمد بالأغلبية قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

23:23 - 13 نوفمبر - 2024
الكوفية:

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، اليوم الأربعاء، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.

وصوت لصالح القرار 159 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.

ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستذكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري، ويؤكد على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  

ويُعرب القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.

كذلك، أكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية. 

وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.

بدوره، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.

وعبر عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق