متابعات: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الإثنين، إن الهيئة تقدمت بالتماس لمحكمة الاحتلال العليا، برفقة عدد من المؤسسات الحقوقية، ضد قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، ومن المنتظر أن تحدد المحكمة موعداً لجلسة للنظر فيه.
وأضاف أبو بكر في حديثٍ صحفي، أن "الهيئة تعمل على إعداد التماس آخر منفصل ستقدمه خلال الفترة المقبلة للسبب نفسه، بالتزامن مع التماس تقدم به مستوطنون للكنيست لرفض إعطاء اللقاح للأسرى". ولفت إلى أن الأمم المتحدة أصدرت بياناً يؤكد مسؤولية الاحتلال بالعناية الطبية والصحية للأسرى داخل السجون، وهو ما تنص عليه كل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف.
وتطرق أبو بكر إلى الاستهتار بحق الأسرى، تحديداً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تفشي الوباء، والتي بدا فيها التجاهل الواضح للتعامل مع الأزمة الصحية، ولم تبدأ إدارة سجون الاحتلال بتعقيم الساحات والغرف إلا بعد ثلاثة أشهر من تفشي الوباء، إثر مطالبات ومناشدات من كل المؤسسات الدولية. وأضاف أنه لم يتم اتخاذ إجراءات عزل للأسرى الذين يتم اعتقالهم حديثاً خلال تلك الفترة. هذا الاستهتار ظهر أيضاً بحسب أبو بكر "حين أبلغ الاحتلال الأسرى قبل شهر، منع بيعهم مواد التعقيم والمنظفات التي كانت تباع لهم عبر الكانتينا (بقالة السجن) على حسابهم، من دون تقديم أي مبرر. ورفضت كذلك إدارة السجون طلب الأسرى توفير تلك المواد بداعي عدم وجود إمكانيات."
واتهم أبو بكر الاحتلال بتعمّد نشر الوباء، مستذكراً حادثة سجن جلبوع، حين أصيب عدد كبير من الأسرى بالفيروس، بسبب رفض عيادة السجن التعامل مع ثلاثة أسرى توجهوا للعيادة وهم يعانون أعراض كورونا من ارتفاع الحرارة وفقدان حاسة الشم، ورغم ذلك أخبرتهم العيادة بأنه "رشح عادي" وتمّت إعادتهم للقسم، فأصيب العديد من الأسرى بالفيروس.
