مركز الأسرى: إغلاق التحقيق في تعذيب الأسير "العربيد" إقرار بتشريع انتهاكات الاحتلال

متابعات: اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأحد، قرار المستشار القانوني لحكومة الاحتلال بإغلاق ملف التحقيق في إدانة محققي "الشاباك" المتهمين بضرب وتعذيب الأسير سامر عربيد، هو إقرار صريح بتشريع التعذيب.

وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر، في تصريح صحفي، أن محققي الشاباك استخدموا في سبتمبر/أيلول من العام 2019 التحقيق العسكري المميت فى زنازين المسكوبية مع الاسير " سامر مينا العربيد"(44 عاما)، من رام الله بحجة أنه يمتلك معلومات عن عمليات ضد الاحتلال، الأمر الذي الى تدهور وضعه الصحي، واضطر الاحتلال لنقله إلى المستشفى بحالة خطرة ووضع في العناية المركزة وكاد اأن يفقد حياته نتيجة التعذيب.

 وأشار الأشقر، إلى أن مؤسسات حقوقية قدمت عدة شكاوى في حينه واتهمت الشاباك بتعذيب الأسير العربيد والتنكيل به خارج إطار القانون وتعريضه للموت نتيجة التعذيب القاسي الذي تعرض له، واليوم أصدرت الجهات القضائية لدى الاحتلال قرار بتبرئة ضباط التحقيق الذين شاركوا في تعذيب الأسير العربيد تم إغلاق الملف الكامل دون توجيه إدانة لأي من المحققين.

وقال الاشقر إن دولة الاحتلال تعتبر الوحيدة في العالم التي تشَّرع التعذيب، حيث تعطى الجهات القضائية تصريح مفتوح وضوء أخضر لطواقم التحقيق لكي تمارس التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، ووفرت لطواقم التحقيق غطاء لحمايتهم من الملاحقة القانونية.

وبين الاشقر أن كل المواثيق والمعاهدات الدولية حرمت اللجوء الى التعذيب وأبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب في تشرين الأول من عام 1991 والتي تنص على "إلزام كل طرف باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي، إلا أن الاحتلال يعتبر تلك الاتفاقيات حبراً على ورق.

وطالب المجتمع الدولي الذي وقع على اتفاقيات مناهضة التعذيب حماية تلك التشريعات من انتهاك الاحتلال لها، وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية لارتكابه جرائم حرب بحق الأسرى.