قالت لجنةُ تحقيقٍ دوليةٌ مستقلةُ، إن جميعَ الدولِ والمنظماتِ الدوليةَ بما فيها الأممُ المتحدةُ ملزمةً بإنهاءِ الوجودِ الإسرائيلي غيرِ القانوني في الأرض الفلسطينيةِ المحتلة.
وأوضحت اللجنةُ، أن الرأيَّ الاستشاريَّ لمحكمةِ العدلِ الدوليةِ بشأنِ الآثارِ القانونيةِ للسياساتِ والممارساتِ الإسرائيليةِ في الأرضِ الفلسطينيةِ المحتلة يفيدُ بأنَّ وجودَ إسرائيل هناك يتعارضُ مع القانونِ الدولي.
بدورِها، أكدت رئيسةُ اللجنةِ نافي بيلاي، أن الاحتلالَ الإسرائيلي السببُ الرئيسيُّ للنزاعِ طويلِ الأَمَدِ ودواماتِ العنفِ، مشددةً على انَّ الاحتلالَ مخالفٌ للقانونِ الدولي.
