في العام 2000 زار رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان، جامعة بير زيت ، وفي كلمته أمام طلبة الجامعة، وصف حزب الله بـ" الإرهابي"، فما كان من طلاب الجامعة إلا أن طردوه وضربوه بالبيض والحجارة، حتى خرج تحت حماية أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
بيرزيت، مثلت قلعة النضال الوطني الفلسطيني، وتخرج منها العديد من قيادات الحركة الطلابية، وفي المقدمة منهم الأسير القائد مروان البرغوثي، وخالدة جرار وغيرهم الكثير من القادة، الذين أصبحوا رموزاً وعناوين في فصائلهم وأحزابهم، وعلى مستوى الوطن، وبير زيت بقيت في قلب الاستهداف لجيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، حيث المئات اعتقلوا من طلبة تلك الجامعة، وتعرضت الجامعة أكثر مرة للإغلاق على خلفية دورها الوطني، وكذلك تعرضت أيضاً عشرات المرات لعمليات دهم وتفتيش وتحطيم وتكسير لممتلكاتها، ولم تسلم مقرات الحركة الطلابية من المداهمة والتفتيش، وتدمير محتوياتها، ومصادرة وتمزيق رايات وأعلام وصور أسرى وشهداء لفصائلها.
بير زيت، أوصلت رسالتها لجوسبان، بأن الجامعة لم تغير اتجاه بوصلتها، ولن تتخلى لا عن دورها الوطني ولا الكفاحي في سبيل حقوق شعبها، والدفاع عن قضاياه.
بالمقابل، وجدنا أن نائبة المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف، موران أغارتوس، والتي يسمونها بملكة جمال الحمضيات، وربما هي معجبة وتحب الحمضيات، ولم يحرك المستوى الرسمي اللبناني ساكناً أمام ضعفها وغبائها ووقاحتها، وخروجها عن كل آداب السلوك البرتوكولي، والتدخل السافر والفظ والتطاول في وعلى سيادة لبنان وهيبته، فهي لم تكتف من المقر الذي يمثل رمز وسيادة لبنان "قصر بعبدا"، أن توجه الشكر للجيش الإسرائيلي الذي دمر ويدمر مساكن اللبنانيين وقتل الآلاف من المدنيين، وأشادت بالجيش الإسرائيلي الذي ألحق الهزيمة بالحزب على حد وصفها، وأكثر من ذلك بصلافتها وعنجهيتها، وبوصفها المسؤولة عن الحكومة اللبنانية، وعن اللجنة المشرفة على القرار 1701، الأمريكي الصياغة. أصبحت تفتي وتقرر، من يحق له ان يكون في الحكومة اللبنانية، ومن لا يحق أن يكون فيها، وحددت بشكل واضح بأن حزب الله لا يحق له أن يمثل في الحكومة، والحزب انهزم، ويجب أن ينعكس ذلك في تشكيل الحكومة اللبنانية، وأن لا يمثل الحزب فيها، ولكنها لم تنجح في فرض شروطها وإملاءاتها، حيث بعد "طلق صناعي مكثف" ولدت حكومة لبنانية من 24 وزيراً، مثل فيها ثنائي الحزب وأمل بخمس وزارات، بما فيها وزارة المالية، وبالمناسبة هذه الحكومة المستولدة بالطلق الصناعي، بعد عمليات شد وجذب وصراع على المناصب والوزارات، نصف وزرائها من حملة الجنسية الأمريكية.
الرئيس اللبناني ومن قصر بعبدا، رمز السيادة اللبنانية، لم يحرك ساكناً، إزاء وقاحة "ملكة الحمضيات"، وهي التي يفترض أن تكون وسيطاً "نزيهاً"، وعلى مسافة واحدة من الدولة اللبنانية وإسرائيل، هذه واحدة من شروط من يقوم بدور الوساطة، ولكن هي اختارت، كما حال سلفها عاموس هوكشتين، اليهودي الهوى والانتماء والخادم في الجيش الإسرائيلي، أن تكون شريكاً لإسرائيل في موقفها، وهذا لا شك ولا جدال فيه، حيث كانت تضع خاتماً في أصبعها منقوش عليه النجمة السداسية، وهي تريد أن تقول للرئيس اللبناني، أنا صهيونية وافتخر، اقتداء بالرئيس الأمريكي السابق بايدن الذي قال: ليس شرطاً أن تكون يهودياً حتى تكون صهيونياً، ووزير خارجيته السابق "مسيلمة بلينكن" الذي كان يفتخر بيهوديته، وكذلك المناصب العليا في إدارة رئيسها الحالي ترامب تعج بالمتصهينين أكثر من الصهاينة أنفسهم.
هي عبرت عن موقفها هذا بشكل فج ووقح، من أجل أن تنال المديح والثناء من إسرائيل على هذا الموقف العلني، الذي عبر عن ضعف وغباء هذه المبعوثة، والتي كان يمكن لها أن تقوم بهذا الدور سراً وليس بالشكل العلني الفظ .
المهم أنها أهانت رئيس دولة حليفة وصديقة لدولتها، وهي من قامت بترشيحه للرئاسة، وهذا التصرف الذي قامت به "ملكة الحمضيات"، لو كانت هناك دولة تمتلك سيادتها وقرارها السياسي، لتم طردها على الفور، وعدم قبول وساطتها.
وإسرائيل في أكثر من مرة استدعت سفراء العديد من الدول بينها تركيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وإيرلندا، لجلسات توبيخ أو حتى طرد سفرائها من إسرائيل، لكونها كانت تحتج على ما تقوم به إسرائيل وما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية وضد الشعب الفلسطيني، تلك التهم التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وكذلك جرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، التي أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير حربه السابق غالانت على خلفية اتهامهما بإرتكاب تلك الجرائم.
وإذا كان الرئيس الأمريكي المأفون يلقي بقنابل متفجرة في كل الاتجاهات، لكي يستجلب ردوداً عليها، ولكي يحمى حلفاءه وشركاءه من أية مساءلة واعتقال وعقوبات على خلفية تلك التهم، حيث اتخذ عقوبات بحق تلك المحكمة رئيساً وقضاة، اقتصادية ومالية، ومنع دخولهم، هم وعائلاتهم إلى أمريكا. وقال إن هذه المحكمة لا يحق لها محاكمة قادة وضباط وجنود أمريكان، ولا من حلفاء أمريكا أوروبيين غربيين وإسرائيل في مقدمتهم، بل هذه المحكمة قامت من أجل محاكمة العرب والمسلمين والأفارقة والرؤساء والقادة البلطجية على حد وصفه، أمثال الرئيس الروسي بوتين، وكل من يقف ضد أمريكا ومصالحها.
نعم هي ستتبنى المواقف والرؤيا الإسرائيلية، حول آليات تنفيذ القرار "1701"، وستسعى مع رئيسها والدولة العميقة في واشنطن، إلى الضغط على الحكومة والدولة اللبنانية، لكي لا يكون الانسحاب الإسرائيلي شاملاً من الأراضي اللبنانية حتى فترة التمديد لـ 18 من الشهر الحالي، وبأن إسرائيل، من أجل تحصين أمنها، ولكي تتمكن من إعادة سكان المستوطنات الشمالية المهجرين، فإسرائيل لها الحق أن تحتفظ بالسيطرة على خمسة تلال لبنانية مشرفة على مستوطناتها، وأن تستمر بالعدوان والتدمير، رغم أن ميقاتي رئيس الحكومة الانتقالية السابقة، قال بأن التمديد تم بالتشاور مع أمريكا، شريطة وقف العدوان والتدمير والنسف من قبل إسرائيل.
في ظل التماهي ما بين المواقف الأمريكية والإسرائيلية، واختفاء الهامش الذي كانت تحتفظ به أمريكا لنفسها، بأن تنتقد السياسات الإسرائيلية، في الإستيطان وتغير ملامح ووجه القسم الشرقي من المدينة، فإن "ملكة الحمضيات" ستكون معبرة ومتبنيه للمواقف والمطالب والشروط الإٍسرائيلية، أكثر من إسرائيل نفسها
